إلغاء قرارالوزير الاول أحمد أويحي من قبل رئاسة الجمهورية ، كان صائب بكل المقاييس...
و أن مساعي الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون كانت سليمة وكانت تعبر عن حرص حقيقي على مؤسسات الدولة وابعادها عن تأثير اللوبي المالي...
قرار رئاسة الجمهورية الذي نقض اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و أكد الحرص على بقاء المؤسسات الإقتصادية بعيدة عن رجال الأعمال السياسيين أو الأغنياء الجدد ومنع فتح راسمال المؤسسات العمومية، يؤكد أن الرئاسة تنظر اليوم بعين مختلفة إلى قرارات عبد المجيد تبون....
وهو مؤشرا قوي على أن السياسة العامة لحكومة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، المبنية على الفصل بين المال والسلطة، كانت صائبة ومبنية على معطيات واقعية بعيدا عن اي طموح سياسي للسيد المجيد تبون.....
ويبدوا أن الرئاسة تفطنت في الوقت بدل الضائع.....فإستحواذ رجال الأعمال السياسيين على مؤسسات اقتصادية كبرى سيرلاكم نفوذهم أكثر ويجعلهم قوة أكبر حتى من الرئاسة، ويجعلهم في موقع يمكنهم عبره اختيار الرئيس القادم للدولة، هذه القراءة السليمة للصورة لم تكون واضحة على ما يبدوا لدى صانع القرار في الجزائر....
إرسال تعليق